تسعى شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، الرائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، إلى تعزيز فريقها القانوني من خلال توظيف كفاءات متميزة في مجال العقود والاستشارات القانونية. تُعَدّ هذه الفرص جزءًا من استراتيجية الشركة الهادفة إلى دعم رؤية المملكة 2030، وتلبية المتطلبات المتزايدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

المهام الوظيفية المتوقعة:

• إدارة ومتابعة جميع العقود التجارية المتعلقة بمشاريع المطار، وضمان التزامها بالشروط القانونية والمالية.
• إعداد وتحليل الصيغ القانونية للعقود، وتقديم التوصيات اللازمة لتقليل المخاطر وتحقيق أقصى فائدة.
• تقديم الاستشارات القانونية للفرق الداخلية في مختلف الأقسام، بما في ذلك الشؤون المالية والعملياتية.
• متابعة التغييرات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع النقل الجوي، وتحديث السياسات الداخلية وفقًا لها.
• التفاوض مع الشركاء والموردين بشأن الشروط التعاقدية، وضمان تحقيق التوازن بين المصالح التجارية والامتثال القانوني.
• إعداد التقارير الدورية لإدارة الشركة حول حالة العقود والمسائل القانونية العالقة.

المؤهلات المطلوبة:

• درجة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من تخصصات ذات صلة.
• إجادة اللغة العربية كتابةً وتحدثًا، وإجادة اللغة الإنجليزية تُعتبر ميزة إضافية.
• فهم عميق للأنظمة القانونية السعودية، خاصةً ما يتعلق بقطاع النقل الجوي والعقود التجارية.
• قدرة على العمل تحت الضغط واتخاذ قرارات سريعة ومبنية على تحليل قانوني دقيق.
• مهارات تواصل ممتازة وقدرة على بناء علاقات عمل قوية مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية.

الخبرة المطلوبة:

• خبرة سابقة في مجال إدارة العقود أو الاستشارات القانونية لا تقل عن ثلاث سنوات؛ يُفضَّل أن تكون في بيئة مشابهة.

نوع الدوام: دوام كامل.

الراتب: يتراوح بين 15,000 و 25,000 ريال سعودي شهريًا، حسب الخبرة والمؤهلات.

الموقع: الرياض، مع إمكانية العمل في فروع أخرى داخل المملكة حسب الحاجة.

طريقة التقديم:

يرجى تقديم السيرة الذاتية عبر الرابط التالي: إضغط هنا لتعبئة استمارة التقديم.

تُعَدّ هذه الوظيفة فرصة مميزة للمتخصصين الذين يسعون لتطبيق معارفهم القانونية في بيئة عمل طموحة ومبتكرة، حيث تُقدَّم الشركة دعمًا مستمرًا لتطوير مهارات موظفيها من خلال برامج التدريب المتخصصة.

نحن نبحث عن أفراد يتمتعون بالاحترافية والالتزام، ويستطيعون الإسهام في تحقيق أهداف الشركة الوطنية وتعزيز مكانتها في السوق الدولي.