برنامج التدريب التعاوني للديوان العام للمحاسبة

يُعَدّ الديوان العام للمحاسبة من أهم الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث يتولى مهام الرقابة المالية العامة وتوجيه السياسات المالية. في إطار سعيه لتطوير الكوادر الوطنية، أطلق البرنامج التعاوني الذي يهدف إلى إتاحة فرصة للطلاب السعوديين لاكتساب خبرة عملية متميزة في مجموعة واسعة من التخصصات.

الفئات المستهدفة

يُستقبل البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس من جميع الجامعات والكليات في المملكة، بشرط أن يكونوا من المواطنين السعوديين وأن يكون التدريب جزءاً من متطلبات التخرج. كما يُشترط أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 4 من 5 أو 3 من 4، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

التخصصات المتاحة

• إدارة الأعمال
• الموارد البشرية
• المحاسبة
• المالية
• العلاقات العامة
• الإحصاء
• الهندسة الصناعية
• تقنية المعلومات
• الأمن السيبراني
• نظم المعلومات
• نظم المعلومات الإدارية

مسؤوليات المتدرب

سيتضمن دور المتدرب خلال فترة البرنامج مجموعة من المهام العملية التي تُعزز من قدراته وتُطوّر مهاراته التقنية والإدارية، من بينها:

• المشاركة في إعداد وتحليل التقارير المالية والضريبية.
• دعم فرق التدقيق في تنفيذ عمليات الفحص والمراجعة.
• المساهمة في إعداد خطط تحسين الأداء وتطبيقها في بيئات العمل.
• تنفيذ مهام متعلقة بإدارة الموارد البشرية وتطوير سياسات التوظيف.
• المشاركة في مشاريع تقنية المعلومات وتحليل الأنظمة.
• تطبيق مبادئ الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة.
• إعداد وتقديم عروض تقديمية حول نتائج الأنشطة والتقارير.

آلية التقديم

يُفتح باب التسجيل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين 27 يوليو 2026. يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الرسمي للديوان وتعبئة نموذج الطلب عبر الرابط التالي:

https://careers.gca.gov.sa/coop-training

مميزات البرنامج

يُوفر البرنامج بيئة عمل داعمة ومحفزة، حيث يتم إرشاد المتدربين من قبل خبراء متخصصين في المجالات المالية والإدارية والتقنية. كما يتيح للمتدربين فرصة تطبيق ما درسو في الجامعة على واقع عملي، مما يُعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة بعد إتمام التدريب.

التوقعات المستقبلية

بعد إكمال فترة التدريب، سيحصل المتدربون على شهادة إتمام تُعَدّ إضافة قوية إلى سيرتهم الذاتية، فضلاً عن إمكانية الانتقال إلى وظائف دائمة داخل الديوان أو في مؤسسات أخرى ضمن القطاع العام والخاص.

نُشجّع جميع الطلاب المؤهلين على اغتنام هذه الفرصة لتطوير مسارهم المهني والمساهمة في رفع كفاءة الأداء المالي في المملكة.